وقال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي في حديث تابعته "صوت الحقيقة الأخبارية ": إن "التعديلات التي أُرسلت من رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء اقتصرت على المادة (12) المتعلقة بكلفة استخراج النفط في إقليم كردستان".
وأوضح أن "المادة المعدلة يفترض أن تدخل حيز التنفيذ قريباً، ما يتيح المباشرة بتصدير النفط من آبار الإقليم عبر شركة (سومو)"، مبيناً أنه "وفق التعديلات الأخيرة، لا يوجد أي تغيير جوهري في قانون الموازنة، كما لم تُدرج أي تعيينات جديدة، إلا أنه من الممكن للحكومة أن تتحرك ضمن جداول الموازنة لإعادة تفعيل بعض التخصصات والنصوص السابقة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق