وأوضح المدير التنفيذي للرابطة، علي طارق، في تصريح للوكالة الرسمية، أن "خدمة تحويل الأموال إلكترونياً بين المصارف أو البطاقات غير متاحة حالياً في العراق، مما دفع البنك المركزي إلى تطوير منصة خاصة تعتمد على نظام الصيرفة المفتوحة، ما سيسهم في تسهيل عمليات التحويل المالي داخل البلاد عبر الهواتف المحمولة والمواقع الإلكترونية، مع إمكانية تحويل الأموال بين الحسابات المصرفية والبطاقات المختلفة".
وأضاف طارق أن "أجهزة الدفع الإلكتروني تشهد تطوراً مستمراً، لا سيما مع وجود المقسم الوطني في البنك المركزي العراقي، رغم أن بعض البطاقات وأجهزة الدفع لا تزال تعمل وفق أنظمة محددة".
وأشار إلى أن "هناك تركيزاً كبيراً على تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني في العراق"، لافتاً إلى أن "قرارات مجلس الوزراء والبنك المركزي تهدف إلى تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وهو ما انعكس إيجاباً على القطاع خلال العامين الماضيين، مع توقعات بمزيد من النمو في المستقبل".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق