اتفاق قانوني وعقبات فنية
أوضح حسين، في حديثه لوكالة بلومبرغ خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، أن الاتفاق القانوني بين بغداد وأربيل قد تم التوصل إليه، لكن القضايا الفنية المتعلقة بكمية التصدير والاستهلاك المحلي لا تزال قيد التفاوض بين شركات النفط والحكومتين الاتحادية والإقليمية.
إنتاج النفط في الإقليم
وأشار حسين إلى أن إنتاج الإقليم يتراوح بين 280 إلى 300 ألف برميل يوميًا، فيما تقدر حكومة كوردستان استهلاكها المحلي بنحو 110 إلى 120 ألف برميل يوميًا، في حين ترى بغداد أن الكمية الفعلية المطلوبة للاستهلاك المحلي قد تكون أقل من ذلك.
ملف خط الأنابيب والنزاع مع تركيا
توقفت صادرات النفط من كوردستان إلى ميناء جيهان التركي منذ مارس/آذار 2023، بعدما أمرت محكمة تحكيم تركيا بدفع 1.5 مليار دولار كتعويضات للعراق لنقل النفط دون موافقة بغداد، وهو ما رفضته أنقرة، مطالبة أربيل بتحمل تلك الغرامة.
تحركات لحل الأزمة وزيادة تكاليف النقل
تمهد تعديلات قانون الموازنة العراقية الطريق لإعادة تشغيل الخط، بعد زيادة تكلفة الإنتاج والنقل إلى 16 دولارًا للبرميل بدلًا من 6 دولارات، حيث وافقت شركات النفط على هذا التعديل كحل مؤقت لحين مراجعة التكاليف الفعلية من قبل خبراء دوليين.
تأثير استئناف التصدير على السوق النفطية
تسبب إغلاق الخط في توقف صادرات 500 ألف برميل يوميًا من العراق، مما أثر على الأسواق العالمية. وأكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أن بغداد تخطط لتصدير ما لا يقل عن 300 ألف برميل يوميًا فور تشغيل الخط، وتسعى لإقناع حكومة الإقليم بنقل النفط إلى شركة تسويق النفط الاتحادية (سومو).
ضغوط دولية واستحقاقات أوبك+
بينما أعلنت تركيا استعدادها لاستئناف ضخ النفط، مشيرة إلى أن القرار النهائي يعود إلى العراق، أكدت الولايات المتحدة رغبتها في استئناف التدفقات النفطية عبر هذا المسار. لكن استئناف التصدير قد يضع بغداد في موقف صعب، حيث تحاول تحقيق التوازن بين التزاماتها في أوبك+ واحتياجاتها الاقتصادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق