نفت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، صحة المعلومات التي وردت في تقرير بثته احدى القنوات، مؤكدة أنه تضمن "مغالطات" بشأن تعرض مراسلة القناة لتقييد في عملها داخل مبنى البرلمان.
وذكرت الدائرة في بيان تلقته"موازين نيوز"، أن "المراسلة لم تلتزم بالسياقات التنظيمية المعتمدة لإجراء اللقاءات الصحفية، والتي تقتضي أن تتم داخل المركز الصحفي أو في مقرات اللجان، وليس في أماكن أخرى داخل المجلس"، مشيرة إلى أنها "أقرت بالخطأ، مما دفع الجهات الأمنية إلى عدم سحب بطاقتها التعريفية، كحد أدنى من الإجراءات التنظيمية".
وأضاف البيان أن "القناة استغلت هذا الحدث الإجرائي للحديث عن قضية عقد شراء السيارات من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب، وهو خلط غير دقيق، خصوصًا أن المجلس سبق أن أصدر بيانًا رسميًا قدّم فيه تفاصيل واضحة وشفافة حول هذا العقد".
وأكد مجلس النواب التزامه بمبادئ الشفافية والتواصل مع وسائل الإعلام وفق الأطر القانونية المعتمدة، مشددًا على أنه "يحتفظ بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي جهة تسيء إلى السلطة التشريعية أو تنشر معلومات غير دقيقة دون الاستناد إلى حقائق موثوقة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق