وأضافت أن التقارير عن مقتل مدنيين ومعتقلين في سوريا "صادمة".
كما رأت أن الحكومة الانتقالية بسوريا مسؤولة عن منع وقوع المزيد من الهجمات.
أيضا طالبتها بالتحقيق في الوقائع ومحاسبة المسؤولين عنها.
وكانت الرئاسة السورية أعلنت تشكيل لجنة وطنية مستقلة، للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، على أن ترفع تقريرها إلى الرئاسة في مدة أقصاها 30 يوما.
ونص القرار الذي نشرته الرئاسة عبر قناتها في تليغرام، اليوم الأحد، على أن تناط باللجنة مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث.
كذلك التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عنها، والتحقيـق فـي الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها، وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق